در گذشته ايران ، کشوري تک قطبي و وابسته به درامدهاي نفتي معرفي مي شد. اما در دهه اخير توسعه صادرات غير نفتي از جمله راهبردهاي اقتصادي کشور بوده و توفيق هاي بدست آمده در اين عرصه مبين همين امر است. در واقع توسعه صادرات غيرنفتي گامي اساسي در راستاي کاهش وابستگي به درآمد نفت است . جمهوري اسلامي ايران در دهه اخير به منظور کاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، توسعه صادرات غيرنفتي را به عنوان راهبردي اساسي دنبال کرده و به همين سبب اکنون که سال پاياني پنجمين برنامه توسعه اقتصادي را سپري مي کنيم، صادرات غير نفتي ايران در مقايسه با برنامه هاي اول ،دوم و سوم توسعه به ميزان قابل افزايش يافته است.در ابتداي اولين برنامه توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور ارزش صادرات غيرنفتي ايران از يک ميليارد و 500 ميليون دلار فراتر نمي رفت ، اما با ظرفيت سازي هاي انجام شده ،اين رقم در سال هاي اخير به شدت سير صعودي داشته است .آنچه مسلم است براي توسعه صادرات غيرنفتي کشور بايد بازار هاي هدف و نيازهاي آنها را باز شناخت و سليقه خريداران انواع کالاها را مدنظر قرار داد . برپايي نمايشگاه‌هاي بين المللي در ايران براي معرفي توانمندي هاي داخلي و همچنين برگزاري نمايشگاه هاي اختصاصي در ديگر کشورها بستر مناسبي را براي افزايش شناخت از توليدات ايران و توسعه صادرات کشورمان فراهم مي کند.همچنين شرکت در اينگونه نمايشگاه ها از راه‌هاي موثر شناخت بازارهاي تجاري و هدف محسوب مي شود. صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که اعتماد دولت به صادرکنندگان و حمايت از آنها يکي از راه هاي توسعه صادرات غيرنفتي کشور است که بايد تحقق پيدا کند. همچنين برگزاري جلسه هاي مشترک هم انديشي بين صادرکنندگان ، تصميم گيران و سياست گذاران بخش تجارت کشور به رفع موانع در عرصه صادرات ،يافتن راهکارهاي مناسب و ... ،به اين بخش کمک مي کند. براي حمايت از فعالان عرصه تجارت و صادرات غيرنفتي ، حمايت هاي بانکي از جمله اعطاي تسهيلات از جمله مواردي است که بايد بيش از پيش مورد توجه مسئولان قرار گيرد و همين امر سبب خواهد شد که فعالان در اين عرصه پويا تر و توانمندتر حرکت کنند. ارزش صادرت غيرنفتي ايران با احتساب ميعانات گازي در ماه هاي فروردين تا آذر ماه 88 به بيش از 18 ميليارد دلار رسيد که تحقق ارقام پيش بيني شده در سال جاري دور از انتظار نخواهد بود. برخي صاحبنظران عقيده دارند که صادر کنندگان بايد سلايق مشتريان و خريداران را در بازار هاي هدف مورد توجه قرار دهند و کالاهايي را که براي عرضه به بازار داخلي توليد مي کنند ، براي صادرات اختصاص ندهند . نگاه کنوني اغلب صادر کنندگان در زمينه صدور کالاهاي مازاد مصرف داخلي ،موجب شده است که بسياري از کالاهاي توليد داخل در بازارهاي خارجي با اقبال مصرف کنندگان و خريداران روبه رو نشود . از سوي ديگر اگر صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي در پي ارتقاي کيفي توليدات خود در بازارهاي جهاني هستند،بايد سيستم نظارتي بسيار قوي در اين عرصه فعال شود تا فقط کالاهاي با کيفيت و مطلوب به بازارهاي هدف ارسال شود. کارشناسان تاکيد مي کنند که پشتيباني از صادرات به عواملي نظير حمايت بانک ها، بهبود سيستم حمل و نقل، بسته بندي مناسب و مشتري پسند ، ايجاد خطوط اعتباري براي حمايت از صادرکنندگان ،حمايت گمرک، اعطاي به موقع جوايز صادراتي و ... نياز دارد. در همين حال برخي کارشناسان عقيده دارند با اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي در کشور فضاي مناسب تري براي توليد کنندگان و صادرکنندگان فراهم خواهد شد و فعالان در اين عرصه بهتر مي توانند با توسعه صادرات غيرنفتي به کاهش اتکا به درامدهاي حاصل از صادرات نفت کمک کنند. ‏